رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به قاچاق برخی گوشی‌های لوکس به نام برندهای ارزان‌تر و سودهای کلان واردکنندگان متخلف، از خاموش شدن ۱۲ هزار دستگاه در سامانه همتا و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به پرونده خبر داد.مهدی اسدی،  در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قاچاق صورت گرفته توسط برخی واردکنندگان موبایل‌های لوکس به ایران، توضیح داد: متاسفانه تعداد محدودی شرکت وارد کننده از اوایل سال که البته شاید از سال گذشته هم اینطور بوده، این کالاهای گران قیمت را به اسم کالاهایی مثل شیائومی و سامسونگ که ارزان‌تر هستند وارد کرده‌اند. در واقع بازار و سامانه را دور زده‌اند اسما کالاهای مذکور را آورده‌اند؛ اما در اصل آیفون وارد کرده‌اند. وی  گفت: با توجه به شرایط پیش آمده سامانه همتا برای مشخص شدن وضعیت ۱۲ هزار دستگاه را خاموش کرده است و ما پیگیری می‌کنیم تا این کالاها که در دست مردم و فروشگاه‌ها هست را روشن کنند تا تخلف برای وارد کننده باشد و مردم متضرر نشوند.

شرکت تحلیل انرژی «ورتکسا» اعلام کرده است که با وجود تحریم‌های غرب، سهم نفت خام روسیه در واردات انرژی هند در سقف فعلی باقی خواهد ماند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شرکت تحلیل انرژی «ورتکسا» مستقر در لندن پیش‌بینی کرده است که سهم نفت خام روسیه در واردات انرژی هند در بالاترین سطح ممکن باقی بماند. تحلیلگران این شرکت می‌گویند واردات نفت از روسیه، حتی در شرایط تشدید تحریم‌های غرب، همچنان برای دهلی‌نو از نظر قیمت و مزیت رقابتی، گزینه‌ای ضروری است.به باور کارشناسان، صادرات نفت روسیه از طریق دریا بخش بزرگی از خریدهای نفتی هند را تشکیل می‌دهد؛ به گونه‌ای که این کشور به آسانی قادر به کاهش یا جایگزینی آن نیست. همچنین پیش‌بینی شده است که حجم صادرات نفت روسیه در بازار جهانی نیز حفظ شود و کاهش آن بعید باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً سقف پرداخت وام‌های خرد را از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تصمیم در راستای حمایت از معیشت مردم و تسهیل دسترسی به منابع مالی اتخاذ شده اما با واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. در این گزارش ضمن بررسی دو نکته مهم درباره این افزایش سقف، نظرات دو کارشناس اقتصادی برجسته نیز آورده شده و تأثیرات آن بر اقتصاد واقعی کشور تحلیل می‌شود.
در شرایطی که تورم چند ساله در اقتصاد ایران جهش‌های قابل توجهی داشته و متناسب با انتظارات اقتصادی مردم، قدرت خرید به‌سرعت کاهش یافته، افزایش سقف وام خرد اقدامی است که می‌تواند بخشی از نیازهای مالی خانواده‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را تأمین کند. با این حال، سؤال اساسی این است که آیا افزایش سقف وام خرد متناسب با واقعیت‌های تورمی ایران بوده و چه اثراتی بر بازار و معیشت مردم 
خواهد داشت؟
افزایش سقف وام خرد؛ نگاهی به تناسب با شرایط تورمی
تورم سالانه ایران به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد است و این میزان در سال‌های اخیر نیز به شکل مستمر باعث کاهش ارزش واقعی پول شده است. در سال ۱۴۰۲، سقف وام خرد ۳۰۰ میلیون تومان بود که قدرت خرید قابل توجهی داشت. اما امروز با افزایش آن به ۴۰۰ میلیون، این مبلغ از لحاظ واقعی تغییری چشمگیر نداشته زیرا سرعت رشد تورم بسیار بیشتر از افزایش سقف وام بوده است.
کاهش شدید قدرت خرید وام نسبت به سال‌های گذشته
یک مثال ملموس این است که در سال ۱۴۰۲ با ۳۰۰ میلیون تومان می‌شد حدود ۱۰ سکه تمام خرید، اما در سال جاری این مبلغ تنها امکان تأمین هزینه ۴.۵ سکه امامی را دارد بلکه کمتر هم شده است. این آمار نشان می‌دهد که تورم شدیدتر از سیاست‌های حمایتی عمل می‌کند و در نتیجه مردم عملاً با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند.
ضرورت کوتاه‌تر شدن بازه‌های افزایش سقف وام
برخی اقتصاددانان معتقدند به جای افزایش سقف وام در فواصل طولانی، این موضوع باید در فواصل زمانی کوتاه‌تر و با انطباق کامل بر نرخ تورم واقعی کشور صورت گیرد تا اثر حمایت واقعی بهبود
 یابد و مردم بتوانند بهتر از این منابع استفاده کنند.
افزایش سقف وام خرد و تأثیر آن بر قیمت کالاها
نکته مهم دیگر این است که وقتی سقف وام خرد افزایش می‌یابد، فعالان بازار هزینه‌های خود را به سرعت متناسب با این افزایش تنظیم می‌کنند. در نتیجه کالاها و خدمات نیز گران‌تر می‌شوند. این چرخه منجر به کاهش قدرت خرید وام دریافتی خواهد شد و عملاً هدف اصلی حمایت از مردم محقق نمی‌شود.
 ضرورت نظارت جدی دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش وام
انتقاد اصلی کارشناسان از دولت این است که در کنار افزایش سقف وام، باید نظارت و سیاستگذاری‌های کارآمدی اجرا شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شده 
و ارزش واقعی مبلغ وام برای مصرف‌کننده 
حفظ شود.
وام خرد در صورتی اثرگذار است که با سیاست‌های مدیریت تورم همگام باشد
فاطمه کریمی در تحلیل خود بر این باور است که «افزایش سقف وام خرد تنها در صورتی اثرگذار است که با سیاست‌های مدیریت تورم همگام باشد. اگر کنترل تورم مدنظر نباشد، این افزایش وام به دلیل سرعت جهش قیمت‌ها اثر معکوس خواهد داشت و نه تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.» وی افزوده است، «دولت باید همزمان بسته‌های حمایتی اصل‌داری طراحی کند و بازنگری جدی در سیاست‌های پولی و مالی از جمله کنترل نقدینگی داشته باشد».
افزایش سقف وام‌های خرد بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های کنترلی، عامل تورم مضاعف
رضا هاشمی نیز معتقد است: «با افزایش سقف وام‌های خرد بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های کنترلی، فشار بر بازار کالاها افزایش می‌یابد و بازار دچار تورم مضاعف خواهد شد.
 از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید به بهبود فرآیند اعطای وام و افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر توجه کنند تا پول به دست مصرف واقعی و تولید برسد.»
تاثیرات روانی افزایش سقف وام بر بازارهای مالی و مصرفی
افزایش سقف وام‌های خرد، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، دارای اثرات روانی نیز هست. مردم با داشتن دسترسی به وام‌های بیشتر، توقع افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط را دارند که در صورت عدم تحقق واقعی آن، موجب ناامیدی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی می‌شود.
معادله ناتمام تورم و سیاست‌های حمایتی
در نهایت، باید توجه داشت که تورم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است و تا زمانی که این مسأله به صورت جدی مورد بررسی و درمان قرار نگیرد، تلاش‌های مقطعی و منفعلانه مانند افزایش سقف وام‌های خرد تنها واکنش‌هایی ناکافی خواهند بود که ماهیت فرسایشی دارند.
راهکارها و ضرورت اصلاحات ساختاری
برای رفع مشکلات معیشتی و تقویت اقتصاد خانوارها باید سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کاهش تورم در اولویت قرار گیرد. همچنین بازنگری در نظام بانکداری، افزایش شفافیت، نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به حفظ ارزش واقعی وام‌های خرد و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.
افزایش سقف وام‌های خرد از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان حرکتی برای حمایت معیشتی به شمار می‌رود، اما اگر این افزایش متناسب با نرخ تورم بالا نباشد، عملاً بی‌تأثیر خواهد بود. به علاوه، افزایش سقف وام بدون کنترل بازار و نظارت کافی ممکن است موجب افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید وام شود. کارشناسان اقتصادی بر ضرورت همزمانی سیاست‌های پولی، مالی و نظارتی تأکید دارند تا حمایت‌ها اثربخش واقع شوند و معیشت خانوارها بهبود یابد.

 

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده‌های ایرانی به جای شور و شوق خرید لوازم‌التحریر، کیف و کفش نو برای فرزندانشان، با موج تازه‌ای از گرانی‌ها روبه‌رو شده‌اند. قیمت‌ها چندین برابر سال گذشته شده، کیف و کفش دانش‌آموزان به کالایی لوکس تبدیل گشته و پوشاک مدارس نیز افزایش چشمگیری داشته است.
چالش جدی گرانی
هزینه‌های مربوط به تهیه لوازم‌التحریر، پوشاک مدرسه و سایر ملزومات تحصیلی با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد خانواده‌ها تنها برای آماده کردن یک دانش‌آموز دبستانی باید بیش از شش میلیون تومان هزینه کنند، عددی که شامل کتاب، کیف، کفش، لوازم‌التحریر و فرم مدرسه است و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند به جای خرید اجناس باکیفیت، به سراغ محصولات ارزان‌تر و بی‌دوام بروند یا حتی برخی اقلام را از سبد خریدشان حذف کنند.
بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید با چالش جدی گرانی مواجه است. خانواده‌ها برای تأمین ملزومات آموزشی فرزندان خود ناگزیر از صرف هزینه‌هایی سنگین هستند که در بسیاری موارد از توان آن‌ها فراتر است. 
فروشندگان نیز از شرایط راضی نیستند و تأکید دارند که افزایش قیمت‌ها حاصل فشارهای بیرونی است. در این میان، تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کنند نیاز بازار را تأمین کنند، اما هزینه‌های بالای تولید، مانع عرضه ارزان کالا شده است. قیمت یک جفت کفش مدرسه مناسب فصل پاییز و زمستان به حدود بیش ۱ میلیون تومان رسیده و قیمت متوسط فرم مدرسه نیز در حال حاضر بالای یک میلیون تومان برآورد می‌شود. بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه در مقایسه با سال گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر
کارشناسان اقتصادی، این وضعیت را حاصل تورم عمومی، کاهش قدرت خرید و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌دانند. آنان معتقدند اگر راهکاری برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی اندیشیده نشود، تبعات روانی و اجتماعی آن به‌ویژه برای دانش‌آموزان از بین رفتن انگیزه و شادی آغاز مدرسه خواهد بود.
تخصیص یارانه آموزشی یا نظارت واقعی بر بازار
ابوذر ادیبی یک کارشناس اقتصادی است وی در گفت‌وگو با نسل فردا با اشاره به دلایل اصلی گرانی در آستانه سال تحصیلی گفت: واقعیت این است که افزایش مداوم هزینه‌های تولید، وابستگی بخش بزرگی از مواد اولیه لوازم‌التحریر به واردات و نبود نظارت جدی بر بازار، باعث جهش قیمت‌ها شده است. وی تخصیص یارانه آموزشی یا نظارت واقعی بر بازار را راه حلی برای کاهش مشکل عنوان کرد و گفت: می‌توان بخشی از فشار را کم کرد. در غیر این صورت، هر سال مهر به جای ماه شادی، به فصلی از نگرانی برای والدین تبدیل خواهد شد.
برخورد قاطع با متخلفین و گران فروشان
مجتبی صیادیان، عضو کارگروه لباس فرم مدارس نیز، اعلام کرد که اگر قیمت یک مقنعه و مانتو و شلوار یک میلیون و 200 هزار تومان باشد، تولیدکننده مجبور به دریافت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان از مردم است. به گفته صیادیان مابه‌التفاوت قیمت تولید و فروش به مدارس پرداخت می‌شود. این پدیده، اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی را کاهش می‌دهد و این تصور را به وجود می‌آورد که مدارس، به جای تمرکز بر آموزش، به دنبال منافع مالی نامشروع هستند. برای مقابله با این پدیده، نیاز به یک عزم جدی و راه‌حل‌های چندجانبه است و باید تمامی مراحل انتخاب تولیدکننده لباس فرم و جزئیات مالی قراردادها، به صورت عمومی و شفاف اطلاع‌رسانی شود. نهادهای نظارتی مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازرسی کل کشور نیز، باید با جدیت موضوع را پیگیری کرده و با متخلفین و گران فروشان پوشاک دانش آموزان برخورد قاطع داشته باشند. شاید هم لازم باشد بودجه‌ریزی مدارس بازنگری شود تا نیازهای مالی آن‌ها به روش‌های قانونی و شفاف تأمین گردد. والدین نیز باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.پیش‌تر هم رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار گفته بود که به طور میانگین قیمت نوشت‌افزار امسال حدود ۳۰ درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش داشته است. این افزایش در برخی اقلام اساسی و ساده‌تر مانند دفتر و مداد کمتر است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، خانواده‌ها خریدهای خود را به حداقل رسانده و بیشتر به دنبال اجناس کاربردی و ارزان هستند.

 

ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
مدیرعامل توانیر گفت: ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همت جمعی برای فصل سرد آماده شویم. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان با اشاره به ابتکار اجرای «تمرین زمستان» برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریت‌های مستمر مدیریت مصرف نیست.وی افزود: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کند.مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه ناترازی برق در کشور مسئله‌ای جدی است که به سادگی برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این جلسه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز استمرار فعالیت‌ها برای آمادگی در دوره سرد سال است.

طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن کارگری، ورزش کارگران، گسترش پوشش بیمه‌ای، ساماندهی بازار کار و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی را تشریح کرد.وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن کارگری گفت: وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. این طرح به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهد شد و در تفاهم‌نامه‌ها مقرر شده است کارفرمایان نیز حداقل ۲۰ درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کنند.
 

ادامه از صفحه یک
الان فرزین در مدیریت همه حوزه‌ها دچار مشکل است؛ حال آنکه در این اوضاع و احوال، بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت کارآمد و مقتدرانه نبض تحولات را به دست بگیرد و معادلات را در سمت و جهت درست هدایت کند. هم‌اکنون بودن و نبودن فرزین در بانک مرکزی هیچ فرقی با هم ندارد. چه بسا نبودن فرزین بیشتر به نفع بازار و اقتصاد کشور خواهد بود.  
آقای دکتر پزشکیان متأسفانه تحت فشار است و خودش تصمیم‌گیرنده نیست. او مثل آقای روحانی و آقای خاتمی اقتدار ندارد، بنابراین مرتب باج می‌دهد چون فرزین تحت حمایت جاهای دیگر است. معتقدم بزرگ‌ترین ضربه را فرزین به پایه پولی کشور زده است.  
فرزین عامل بی‌ارزش شدن پول ملی شده است، گویا مأموریت دارد که پول ملی را زمین بزند. امروز یک برگ دستمال کاغذی ۷۰۰ تومان است، بنابراین نظافت با اسکناس ۵۰۰ تومانی ارزان‌تر تمام می‌شود. فرزین پدر اقتصاد کشور را درآورد. او اگر نمی‌تواند، که نمی‌تواند، کنار برود تا شاید کس دیگری بیاید و اوضاع را به سامان کند.  
شما همین روسیه را ببینید؛ بعد از تحریم‌های غرب، خانمی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شد؛ اقداماتی انجام داد که ۲۵ درصد اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌ها تقویت شد. اما متأسفانه با انتصاب فرزین بر ریاست بانک مرکزی، آن‌قدر استانداردها و شاخص‌های مدیریت در بانک مرکزی تنزل یافت که هر کسی به خودش این جرأت را می‌دهد تا برای این مسئولیت اعلام آمادگی کند.  
با گذشت نیمی از سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده، سیاست‌های پولی و ارزی کشور نه‌تنها کمکی به این شعار نکرده‌اند، بلکه به مانعی در مسیر تولید و اشتغال تبدیل شده‌اند. حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بارها به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای خطرناک تداوم سیاست‌های انقباضی پولی هشدار داده و خواستار بازنگری فوری در مسیر سیاست‌گذاری فعلی شده‌اند.  از طرف دیگر، زمزمه‌های فعال شدن مکانیزم ماشه آثاری بر اقتصاد کشور گذاشته است که بیش از آنکه واقعی باشند، برآمده از بی‌تدبیری مدیریت بانک مرکزی است. بر اساس اعلام وزارت خارجه، حتی اگر اروپا موفق به فعال‌سازی «اسنپ‌بک» شود، تحریم‌ها آثار اقتصادی جدیدی به همراه نخواهند داشت، چرا که تحریم‌های آمریکا حتی شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعمال می‌شوند. 
 

توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در شهریور ۱۴۰۴ در قاهره به امضا رسید، دو روایت کاملاً متفاوت را به دنبال داشت. در حالی‌که مدیرکل آژانس از بازگشت بازرسی‌های گسترده و یک دستاورد مهم سخن گفت، ایران این همکاری را محدود و مشروط می‌داند. این تفاهم جدید، از دیدگاه تهران نشان‌دهنده تغییر رویکرد به مذاکرات هسته‌ای تحت فشارهای بین‌المللی است. اما نگاهی که از جنبه اقتصادی به این توافق می‌اندازیم، نشان می‌دهد که اثرات آن بر بازار، قیمت‌ها و زندگی روزمره مردم تا کنون محسوس نبوده است.
محدودیت‌ها و چارچوب همکاری
یکی از نکات کلیدی این توافق، تأکید بر چارچوب‌های محدود و مشروط همکاری است. وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده که همکاری در این چارچوب تنها پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی امکان‌پذیر است و در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران از این توافق خارج خواهد شد. این محدودیت‌ها بخشی از سیاست‌های ایران برای حفظ حداکثر حقوق ملی و در عین حال جلوگیری از تشدید تحریم‌ها است که در طول سال‌های گذشته تجربه شده‌اند.
تاثیرات اقتصادی توافق بر بازار داخلی
تجارب توافقات گذشته مانند برجام نشان داده که چنین توافقاتی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کنند؛ برای مثال دوران پس از برجام با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تثبیت نسبی نرخ ارز همراه بود. اما تفاهم اخیر که با آژانس شکل گرفته، نتوانسته این پالس مثبت را به بازار منتقل کند. نرخ ارز در بازار همچنان ناپایدار است و تورم و بیکاری کماکان از چالش‌های عمده اقتصاد کشور به شمار می‌روند. این واقعیت نشان می‌دهد که در شرایط پیچیده تحریم‌ها و فشار سیاسی، تحقق فواید اقتصادی توافق نیازمند اقدامات گسترده‌تر و پایدارتر است.
جایگاه ایران در ساختار قدرت‌های جهانی
توافق ایران و آژانس در چارچوب قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین اتفاق می‌افتد. این کشورها با وجود تفاوت‌های سیاسی، بر سر تحریم‌ها و مقابله با توسعه برنامه هسته‌ای ایران هماهنگ عمل می‌کنند. از این رو تصور کاهش وابستگی پرونده هسته‌ای ایران به نفوذ آمریکا، به زعم کارشناسان غیرواقعی است. در این بستر، آژانس انرژی اتمی ابزار سیاست‌های جهانی است که منافع قدرت‌های بزرگ را دنبال می‌کند و ایران باید با این واقعیت کنار بیاید.
چشم‌انداز و مسیر پیش‌رو
اگرچه این توافق تابحال اثر ملموسی در بهبود شرایط اقتصادی نشان نداده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند می‌تواند به عنوان یک فرصت دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و احتیاط در تحریم‌ها مطرح شود. تحقق این فرصت منوط به اصالت اجرای تعهدات و پایبندی طرفین است. همچنین سیاست گذاران داخلی باید با برنامه ریزی اقتصادی دقیق و متکی بر واقعیت‌های بین‌المللی، شرایط را برای بهره‌برداری از مزایای سیاسی این توافق فراهم کنند.
موفقیت یا شکست توافق در گرو اراده داخلی
همراه با این تحلیل‌ها، تعامل دیپلماتیک و حفظ حقوق ملی باید همزمان پیش رود تا از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. در نهایت، موفقیت یا شکست توافق جدید بیش از هر چیز به اراده داخلی و شرایط پیچیده بین‌المللی بستگی دارد.